حقوق رقابت تجاری در قوانین موضوعه و فقه اسلامی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
  • نویسنده نیلوفر لیموچی
  • استاد راهنما خسرو نشان ابراهیم سرخه
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1393
چکیده

حقوق رقابت به عنوان مجموعه قواعد حاکم بر رقابت و تلاش عوامل اقتصادی برای به دست گرفتن یا حفظ قسمتی از یک بازار، بخشی مهم از حقوق اقتصادی است. ابزار حقوق رقابت به دولت ها این امکان را می دهد تا به نحو کارآمدی بر محیط اقتصادی تاثیرگذار بوده و کنترل بازار را به دست گیرند. این رشته از علم حقوق که در کشورهای توسعه یافته، دوران جوانی را سپری می کند، در کشور ما با تصویب قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ?? قانون اساسی» دوران طفولیت نوید بخش را آغاز کرده است. لذا با توجه به موارد فوق، پژوهش پیش رو درصدد است تا با بررسی ضرورت حقوق رقابت تجاری، مبانی فقهی آن و نقش دولت و حکومت در اقتصاد رقابتی به تحلیل این فصل از قانون پرداخته و با هدف شناخت صحیح فواید و نواقص قانون مذکور، به مسئولان کشور در راستای ترمیم حقوق اقتصادی یاری رساند. تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای انجام شده و تلاش بر این بوده که با مطالعه کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها، رجوع به سایت ها و نرم افزارها و با نگاهی به حقوق سایر کشورها در این زمینه رساله ی جامعی ارائه گردد. دستاورد این تحقیق، پرداختی جامع و ارائه مبانی فقهی مرتبط با حقوق رقابت و مقایسه آن با قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی بوده است.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

حقوق مالکیت معنوی در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران

مالکیت از جمله حقوق مسلم اشخاص بوده که در تمامی کشورها مورد حمایت و  احترام می­باشد. امروزه رابطه دانش و تجارت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و اموال معنوی نقش مهم و حیاتی در روابط میان افراد حقیقی و حقوقی پیدا نموده است از مباحث حقوق مالکیت معنوی  بررسی  مبانی و نحوه انتقال آن می­باشد. فقها درباره­ی حقوق مالکیت معنوی  به اظهار نظر پرداخته­اند. برخی در مخالفت و عدم مشروعیت حقوق یادشده سخن گفته...

متن کامل

حقوق مالکیت معنوی در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران

مالکیت از جمله حقوق مسلم اشخاص بوده که در تمامی کشورها مورد حمایت و  احترام می­باشد. امروزه رابطه دانش و تجارت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و اموال معنوی نقش مهم و حیاتی در روابط میان افراد حقیقی و حقوقی پیدا نموده است از مباحث حقوق مالکیت معنوی  بررسی  مبانی و نحوه انتقال آن می­باشد. فقها درباره­ی حقوق مالکیت معنوی  به اظهار نظر پرداخته­اند. برخی در مخالفت و عدم مشروعیت حقوق یادشده سخن گفته...

متن کامل

عقود الکترونیکی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران

شریعت اسلام رضایت را اساس انعقاد عقود بدون تعیین لفظی معین یا شکلی مشخص قرار داده است و از طرفی در شریعت اسلام عقد معامله با هر چیزی که بر آن دلالت کند از جمله گفتار، عمل، کتابت یا اشاره منعقد می‌گردد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکه­ای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایج...

متن کامل

حقوق حیوانات در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران

با توجه به جامعیت فقه اسلامی این سوال پیش می‏آید که آیا در منابع فقه اسلامی راجع به حقوق حیوانات نیز بحثی صورت گرفته است یا خیر. در این تحقیق که به روش توصیفی_تحلیلی نگارش یافته است سعی شده است با استفاده از آیات قرآن و روایات موجود در منابع فقهی به این سوال جواب داده شود. بحث و بررسی در مورد موضوع فوق از آن جهت ضرورت دارد که با وجود منابع غنی اسلامی در زمینه حقوق حیوانات و تأکید شارع بر حفظ حق...

شرایط انتقال مهریه در حقوق موضوعه و فقه اسلامی

مهریه یا صداق از حقوق مالی است که شریعت اسلامی برای زوجه مقرر کرده است و به‌محض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک مالِ موضوع مهریه می­شود. زوجه می­تواند، هرچیزی که مالیت و مشروعیت داشته باشد و تعیین آن برای مهریه‌ی بلامانع باشد (عین معین، کلی در معین و کلی فی­­الذمه) معامله کند، به شرط اینکه زوج درخصوص مهریه مباشرت را شرط نکرده باشد. بنابراین مهریه از لحظه‌ی انعقاد عقد نکاح در اختیار زوجه قرار می­گیرد ...

متن کامل

جایگاه حقوق اشتغال زوجه در قوانین ایران و فقه اسلامی

فقهای امامیه و اهل سنت اصل آزادی اشتغال زن را پذیرفته‌اند اما تعیین محدودیت‌هایی در فقه امامیه و فقه عامه سبب شده تا در عمل، اصل مذکور با مخاطراتی مواجه شود. مطابق قانون مدنی ایران زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، از دادگاه منع وی را از اشتغال درخواست کند. دکترین و رویه‌ی قضایی در اجرای این ماده به گونه‌ای عمل می‌کند که همراه با اضرار زوجه است. تفسیر مو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023